إلزام بلدية اللد بنشر سياسة واضحة بخصوص أوامر الهدم
شبكة راية الإعلامية ( وكالات ) :
قررت المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا"، الاثنين الماضي، في التماس قدمه بعض أهالي حي شنير في اللد بواسطة المحامي قيس ناصر إلزام بلدية اللد نشر سياسة واضحة بخصوص البناء غير المرخص وأوامر الهدم وذلك خلال شهرين على الأكثر.
وقال المحامي تعليقا على حيثيات القرار إنه في قرار الحكومة بتاريخ 31/10/2010 بخصوص تطوير مدينة اللد دعت الحكومة إلى إعطاء فرصة لأصحاب المباني غير المرخصة للتوصل إلى تفاهمات وتسويات مع بلدية اللد.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة لاحظ سكان أهالي حي شنير أن بلدية اللد توصلت إلى تسويات مع بعض الأشخاص لكنها رفضت التوصل إلى تسويات في حالات مشابهة الأمر الذي يعبر عن تطبيق غير موحد للقانون.
وبحسبه فقد قام في أعقاب ذلك بتقديم التماس إداري بخصوص التخطيط وأوامر الهدم في شنير، وطالب المحكمة بإلزام بلدية اللد بإصدار تعليمات وسياسة واضحة بخصوص تنفيذ أوامر الهدم في الحي، وذلك لمنع أي تمييز بين المواطنين ولضمان التطبيق العادل للقانون.
