الفقر .. ظاهرة لا يمكن اغفالها في فلسطين!!
رام الله - شبكة راية الاعلامية:
كتب: رامي الغف ..
لا يزال الفقر يشكل خطرا على فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني ، وفي المقابل لا تزال الإجراءات والبرامج العملية التي تحاول مكافحة الفقر عاجزة عن إيجاد الحل الملائم للقضاء على شبح الفقر وحقيقته التي تطيح بالكثير من فئات المواطنين الذين يعانون الجوع المزمن.
وتعتبر ظاهرة الفقر، ظاهرة جدا مهمة في تحديد الملامح العامة للاقتصاد الفلسطيني فهي ظاهرة لا تخلو أي فئة منها ، وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظاهرة اقتصادية، واجتماعية بحته تؤرق أصحاب القرار في الدولة الفلسطينية، إذ أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في فلسطين، ولذلك يعتبر الفقر سمة أساسية، وظاهرة لا يمكن إغفالها في المجتمع الفلسطيني.
وتتميز ظاهرة الفقر في الوطن الفلسطيني بخصوصية شديدة تنبع من خصوصية القضية الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث ومآسي طوال قرن من الزمن، لاسيما الاقتلاع والتشريد والحروب والاحتلال والحرمان من الحقوق الوطنية، وقد أدى ذلك إلى إفقار دائم لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب هذه العوامل.
وفي هذا السياق أكد الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية عمر شعبان، أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 70% من المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه النسبة تشمل جزءً كبيراً من الموظفين الذي يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع تكاليف حياة في دولة متطورة مثل إسرائيل، ويتقاضى رواتب دولة متخلفة اقتصادياً.
وأشار شعبان ،أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل مضاعف خلال العام 2011، قائلاً: "كان عدد الفقراء قبل عام 2011 مليون و200 ألف مواطن، أي بنسبة 40% من المجتمع الفلسطيني، ثم تضاعف العدد فأصبح 2 مليون و300 ألف مواطن، أي أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في حالة الفقر المدقع، بمعنى أنه لا يجد ما يأكله كماً ونوعاً".
وأوضح شعبان أن هناك مئات من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مصانع وشركات ومتاجر، أصبحوا بدون عمل خلال الأعوام الخمسة الماضية، نتيجة إغلاق تلك المصانع أو توقفها عن العمل، مشيراً إلى أنه نتيجةً لذلك الانقطاع عن العمل تآكلت المهارة عن هؤلاء العمال، قائلاً إنه من أجل أن يعودوا للعمل في تلك المصانع يجب عليهم التدريب وهذا يحتاج إلى برامج تدريبية وتعليمية.
تشديد القيود على البضائع
وقد أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن البطالة والفقر في ارتفاع مستمر في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من النمو المعتدل للاقتصاد العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد قد تحسن بصورة معتدلة بعد تدهور حاد، إلا أن 4 فلسطينيين من بين كل 10 لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم. وقد أزداد عدد الفقراء من 600.000 عام 1999 إلى 1.6 مليون شخص عام 2009، نقلا عن منظمة العمل الدولية.
وتقدر منظمة العمل الدولية البطالة بنسبة59.7%، بالإضافة إلى أن كل شخص عامل يكفل نحو خمسة أشخاص إضافيين نتيجة الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وإغلاق العديد من المصانع والشركات. وأعتمد التقرير في إحصائياته على بعثات تم إرسالها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بداية العام الحالي وتغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، وزاد من تدهور الأوضاع، تشديد القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة في النصف الأخير من عام 2010وبداية عام 2011 من تدهور الوضع.
وذكر التقرير أن رفع تلك القيود مع إيجاد نظام للتجارة قابل للاستمرار مع إسرائيل والعالم، يعتبر من أهم العوامل التي يمكن أن تحل الأزمة.
وقال التقرير إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد خلق صعوبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ،وأن هذا الأمر تعيقه المشاكل التي يواجهها المصدرون الفلسطينيون، وبالإشارة إلى تصاعد العنف، مع وقوع ضحايا من الجانبين، أكد التقرير أن الأمن على جميع الأصعدة في إسرائيل لا يمكن فصله عن الاحتياجات الأمنية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي المحتلة.
اللجوء إلى بيع الممتلكات الخاصة
ففي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن الفلسطيني يضطر عدد من المواطنين لبيع جزء من ممتلكاتهم الشخصية "كبيع الحلي والسيارات والبيوت" من أجل توفير متطلبات أطفالهم من ملابس وغذاء وشراب.
فقد وقف رجل كبير في السن في السبعينات من عمره في السوق الشعبي والذي يسمى "بسوق فراس" في مدينة غزة في الأراضي الفلسطينية ليبيع حصانة بمبلغ من المال من أجل شراء أدوية ومستلزمات شخصية له ولزوجته المريضة في المنزل.
وبأعلى صوته بدأ ينادي على المارة مستعرضا حصانة الذي رباه على يديه طيلة 15 عاما، وبعد مرور ساعتين كان الحصان قد بيع لشخص يهوي تربية الحصان.
وبالجانب المقابل جلس أبو سلامة حسن إلى جانب بسطته لبيع الملابس المستعملة وهو ينفث دخان سيجارته قائلا "أن الناس يبيعون بعض أغراضهم وإن كانت عزيزة عليهم من أجل شراء الطعام والمستلزمات لأطفالهم.
وتابع أبو خالد الذي مضى على عمله 15 سنة في هذه المهنة "لم أرى ظروفا صعبة وقاهرة كتلك التي يمر بها الفلسطينيون أصعب من هذه الظروف."
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب فرض المجتمع الدولي حصارا سياسيا وماليا على السلطة الوطنية لعدم قبول الحكومة الفلسطينية المقالة الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأدى هذا الحصار المالي إلى توقف العمل في العديد من مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الأمر الذي أدى ارتفاع نسبة البطالة وكذلك ارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات لا سابق لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتربت من نسبة 70 في المائة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون تحت خط الفقر.
برنامج وطني موحد
ويأمل المواطن الفلسطيني أن يساهم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتوقيع على ورقة المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة قبل أسابيع في التخفيف من معاناته، لاسيما وأن هناك حديث عن برنامج وطني موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني من الأخطار المحدقة به.
وفي نفس السياق يلجأ عدد كبير من الموظفين في القطاع العام"مدنيين وعسكريين" الذين يعملون مع الحكومة إلى بيع هواتفهم النقالة أو استبدال الأجهزة غالية الثمن بأجهزة رخيصة.
وقال تجار وأصحاب محال يعملون في بيع الأجهزة الخلوية والكهربائية في غزة إنهم يواجهون إقبالا كبيرا من الموظفين لبيع أجهزتهم الخلوية وأجهزتهم الكهربائية.
وأوضح سعيد أبو جابر والذي يعمل مديرا لمحل لبيع الأجهزة الخلوية وسط المخيمات الوسطى منذ خمس سنوات أن "نسبة الزبائن الذين يدخلون المحل لبيع أجهزتهم ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بنسبة سبعين بالمائة".
وأضاف أبو جابر "ليس ذلك فحسب فإن بعض الموظفين أشتروا جهازا خلويا حديث بالتقسيط عن طريق البنك ثم يأتون إلينا مباشرة لاستبداله بجهاز رخيص ويقبضون الفارق الذي ندفعه لهم.
وقال أبو جابر أن عدد من تجار الشنطة يأتونه يوميا ويعرضون عليه شراء عدد كبير من الأجهزة التي كانوا اشتروها من موظفين.
وسمع تاجر الشنطة الشاب حامد عمار(27 عاما) بظاهرة بيع الأجهزة الخلوية وقال إنه قدم من شمال القطاع لشراء أجهزة من الراغبين في البيع.
وأتخذ الشاب نبيل ركنا على جانب من الطريق وسط "ميدان فلسطين" الشهير بمدينة غزة لشراء الأجهزة أو استبدالها بأجهزة رخيصة والاستفادة من الفارق.
وقال الشاب نبيل "أكثر من خمسين مواطنا يأتونني يوميا ليعرضوا علي شراء أجهزتهم".ونفذت الأموال التي خصصها الشاب نبيل لشراء الأجهزة وعرض أجهزته على جنب الطريق للبيع " لكن لا أحد يشتري" مضيفا "في بعض الأحيان أبيع ما أجمع من الأجهزة لبعض المحال التجارية.
من ناحيتها قالت موظفة حكوميه تعمل في قسم الشؤون الفنية في إحدى الوزارات الحكومية طلبت عدم ذكر اسمها "والله إني فكرت في بيع جهازي النقال رغم أهميته لعملي، لأنني لم أعد استطيع أن اشحن الجهاز بسبب الوضع المادي السيئ.
ويعاني الآلاف من الموظفين الحكوميين من غلاء المعيشة وتآكل رواتبهم بصورة كبيرة، لذلك فهم ينظمون إعتصامات متكررة احتجاجا على موضوع غلاء المعيشة وتآكل رواتبهم بصور، في ظل ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت نعيمه حسني (36 عاما) وهي موظفة حكومية إنها اقترضت هي وزوجها أموالا على بطاقة الإيزي لايف لشراء الطعام لأولادها الخمسة لكن الأموال التي في خوذتهما نفدت، ويستحق عليهما إيجار شهرين أيضا. وقالت وهي تحبس دموعها "الشيء الأكثر إيلاما هو عندما يريد ابنك شيئا ولا تستطيع شراءه، فأحيانا أندم أني جئت بالأولاد إلى تلك الحياة."
إنشاء بنك للفقراء
أشاد الاقتصادي بشار الصيفي مدير عام وزارة الاقتصاد بالفكرة التي طرحها الدكتور محمد فايز زكارنة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي بعزمه إنشاء بنك للفقراء، معتبرا خطوة زكارنة بأنها خطوة مهمة من اجل القضاء على الفقر، مضيفا إلى ان المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة الى مثل هذه المشاريع بهدف توفير شبكة أمان للفقراء في فلسطين وقال أيضا ان الموضوع كبير وبحاجة الى دراسة عمليه يشرف عليها عدد من الخبراء ومن الدارسين والمهتمين في هذا المجال وقال الصيفي سكون من المشجعين في طرح هذه الأفكار وسيضع خبرته من اجل أنجاح الفكرة لكي ترى النور، مؤكدا على أن عالم بلا فقر حُلم جميل تسعى الشعوب إلى تحقيقه على مسرح الحياة.. ولكن كيف يمكن إيجاد عالم كهذا في ظلّ تجاهلِ كثير من علماء الاقتصاد لحقوق الفقراء؟ فهؤلاء العلماء يعتقدون أنّ مناقشة قضايا الفقر والجوع أمرٌ لا يستحقّ الاهتمام، ويزعمون أن تلك القضايا ستجد حلولًا عندما يزيد الرخاء الاقتصادي العام، ومِن ثَمّ فإنهم يُكَرِّسون طاقاتهم في بحث تفاصيل عمليات التنمية والرخاء دونما أي تفكير في مصدر وتطور مُشْكِلَتَيِ الفقر والجوع اللَّتَيْنِ تكفلان استمرار الفقر ، قائلا ان تجربةً عملية لحلّ أزمة الفقر، يجب ان يضع برنامجًا إيجابيًّا للوصول إلى عالم بلا فقر، غير معتمد في ذلك على النظريات الاقتصادية الأكاديمية التي تدشنّها حجرات الدراسة في الجامعة ولا يمكن تطبيقها على الواقع، بل نتخذ من اقتصاد الحياة الحقيقية التي يعيشها الفقراء وسيلةً لدراسة أحوال الفقراء، ومعرفة مشكلاتهم التي يواجهونها من منظورهم الخاص، تمهيدًا لتذليل هذه المعوقات؛ للوصول إلى تحسين مستوى معيشتهم. مشيرا إلى أنه تعَلَّمَ من الفقراء أنفسِهِم علم اقتصاد جديدٍ، قادَه إلى التفكير العميق لمساعدتهم، ليس على العيش فقط، وإنّما لإشعال شرارة الإبداع، والمبادرة الشخصية لديهم بما يُخْرِجُهم من دائرة الفقر.
من جانبه ثمن محافظ نابلس اللواء جبريل البكري فكرة, إنشاء بنك للفقراء في محافظات الوطن مشيراً الى أنه يعد عملاً رائداً في مجال العمل الخيري والإنساني , وقال البكري إنني أثمن فكرة الدكتور محمد زكارنة رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي في هذا التوجه. وأضاف البكري انه يجب على الجميع تولي اهتماماً كبيراً بموضوع مكافحة الفقر و أن يعمل الجميع , من خلال المجالس والمنظمات المتخصصة وبالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تنفيذ تلك البرامج والتوجهات بما يسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر في محافظات الوطن الأمر الذي سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية المتراكمة في فلسطين للدول العربية وسعياً منها لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد البكري على ضرورة بحث دور التشريعات والآليات الوطنية في الحد من ظاهرة الفقر ومكافحته ووضع مقترحات وتوصيات قانونية في هذا المجال بدعم من الجميع يُعد أساساً لابد من العمل عليه في هذه المرحلة حتى يتسنى تحقيق انجازات على أرض الواقع يشعر بها المواطن الفقير.
وأكد البكري على ضرورة مناقشة الفقر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وعلاقته بظاهرة الفساد، مضيفاً أنه وإدراكاً منا لخطورة ظاهرة الفقر وتداعياته على رأس المال والسلم الاجتماعي في فلسطين وإيماناً بضرورة التصدي لمشكلة الفقر باعتبارها أولوية قصوى،ووضع الحلول الممكنة لمواجه هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع الفلسطيني بدرجات متفاوتة حيث يمثل النجاح في مكافحة هذه الظاهرة ولو بدرجات متفاوتة استثمارا في الإنسان وارتقاء بمستوى الفلسطيني لتكون فاعلة إلى أن الفقر يعد ظاهرة خطيرة وقال ان الشروع في إقامة مشاريع للفقراء سواء كانت بنوك او أية مشاريع أخرى ستساهم فعلا في إيجاد أوضاع مستقرة نسبيا وقال أنا مع كل جهد يخدم الفقراء في فلسطين.
دور الحكومة في مواجهة الفقر
ويرى الكثير من الخبراء بالمجال التنموي على ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية لسياسات يكون من شأنها مواجهة الفقر والحد منه. وأن تتبنى سياسات تكفل الحد من الفقر. وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال وتعميق مفهوم التوازن بين المصلحة العامة والخاصة.
كذلك أوصى هؤلاء الخبراء بضرورة توفير فرص العمل وتنمية القدرات والموارد الطبيعية. (وهي توازن بين الأعداد البشرية وبين ما لدى المجتمع الفلسطيني من قدرات). بالإضافة الى إعادة توزيع الدخول ثم الحاجات الأساسية، وتثبيت الاقتصاد سواء الإنفاق سواء بخفض الإنفاق الحكومي وتزايد الإنفاق الاجتماعي، وتكثيف العمالة (وذلك من خلال إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة)، وتوفير المنح من أجل تزايد الاستثمار.
ودعوا خبراء التنمية من خلال دراسة أعدوها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى زيادة توفير فرص التعليم (وذلك من خلال توفير التعليم مجانا وخصوصا بالجامعات والمعاهد). وتعدد الأنشطة الإقتصادية للفرد الواحد داخل الأسرة، وتدعيم المشاريع الصغيرة (حيث أحد أهم السبل للحد من الفقر ويعني ذلك أن يتم إقامة المشاريع الصغيرة والاهتمام بها). إضافة الى تعدد مصادر الدخل داخل الأسرة الواحدة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد.
كذلك طالبوا هؤلاء الخبراء بإشراك المرأة في سوق العمل، والاهتمام بالدعم وتقديم وسائل التكافل والضمان الاجتماعي، والتأثير على وسائل الإنتاج التي يمتلكها الأغنياء، والاهتمام بخلق وتنمية وفرص العمل المنتج بما يتناسب مع قدرات الفقراء، إضافة الى توفير القروض الصغيرة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض، وتمكين الفقراء من الحصول على الطرق المختلفة التي تساعدهم على استهلاك السلع والخدمات، كذلك توفير المساعدات الفنية والتدريب لتمكينهم من القيام ببعض المشروعات الصغيرة، والقيام ببعض التدريبات التي تساعدهم للقيام ببعض الأعمال الحرفية التي تساعد على زيادة دخلهم، والسعي إلى الاستغلال المكثف للقدرات الذاتية والاستفادة من الموارد المحدودة والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن.
