الاسلامية المسيحية تحذر من مجموعة طروحات لتقسيم الاقصى

رام الله -رايــة:

حذر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى،من تقديم عدد من الخبراء الإسرائيليين، أفكاراً وطروحات تتضمن سيناريوهات لتقسيم المسجد الأقصى ما بين المسلمين واليهود زمانياً أو مكانياً في أمسية دراسية عقدها "معهد القدس للدراسات الإسرائيلية"، في غربي القدس المحتلة، مشيراً الى الاصرار والتطرف الاسرائيلي تجاه المسجد المبارك.

واشار الامين العام للهيئة الى ان الطرح الأول للتقسيم الزماني أو المكاني الفعلي، أما الطرح الثاني فاقترح توسيع مساحة المسجد الأقصى كخطوة لتوسيع مساحة القداسة فيه، ثم تنفيذ إجراءات التقسيم بين المسلمين اليهود. اما الطرح الثالث فيقوم على فرض الشراكة بين الطرفين المسلم واليهودي تحت سلطة رقابة وهي الجيش، على شاكلة الوضع في المسجد الابراهيمي.

ومن جهة اخرى أدان د. عيسى إقرار "اللجنة اللوائية" للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال خطة لبناء 2,200 وحدة سكنية في حي عرب السواحرة بين جبل المكبر وابو ديس شرقي القدس المحتلة. حيث سيتم مصادرة عدة  منازل بحجة عدم الترخيص، وسيقام مبان عامة كرياض اطفال وحوانيت وغيرها.

وأكد الدكتور عيسى ان إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.. ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال. فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها 49 الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها".

وأضاف: "إنه وتبعا لذلك يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي و ضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من  نفس الاتفاقية فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي  في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي  الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد  بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.