مصر تتفاوض مع 3 دول خليجية حول واردات نفطية

رام الله- رايــة:

قال مسؤول بقطاع البترول المصري، إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تتفاوض حاليا مع دول الكويت والإمارات والسعودية، للحصول على واردات نفطية خلال النصف الثانى من العام الجاري، مقابل تسهيلات ائتمانية فى السداد.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات تتركز بشكل رئيسي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

ووقعت شركة "أدنوك" اتفاقا مع هيئة البترول المصرية في أكتوبر 2013 لتوريد منتجات نفطية على مدار عام، وجرى تجديده لنحو 6 أشهر فى أكتوبر الماضى.
وطبقا لبيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية فقد قامت الإمارات بتوريد إحتياجات للسوق المحلية من المشتقات البترولية، بقيمة 2.1 مليار دولار منذ بدء عام 2015 وحتى نهاية الشهر الجاري بواقع 350 مليون دولار شهريا بتسهيلات فى السداد بلغت 9 أشهر من تاريخ التسليم وبفائدة 3% فقط.

وشدد المسؤول المصري، الذى فضل عدم ذكر اسمه، وفقاً لوكالة "الأناضول"، على التزام الجانب الإماراتي بتوريد كامل الكميات المتعاقد عليها طبقا للإتفاق، دون أى تأخير أو تخفيض فى الكميات، مؤكدا أن التوريد لا يزال مستمرا طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الجانبين.

ووصف المسؤول إبرام مصر لأي اتفاق توريد وقود مع أى من الدول الخليجية الثلاثة بأنه "حيوي" بالنسبة للهيئة العامة للبترول والتى رصدت أغلب مخصصات استيراد المنتجات البترولية لاستيراد شحنات الغاز المسال.

وأوضح أن موردي الغاز المسال من الشركات العالمية لايمنحون هيئة البترول المصرية أي مهلة أو تسهيلات فى السداد ويشترطون الحصول على قيمة شحناتهم قبل التسليم.

وأبرمت مصر عقودا لاستيراد نحو 70 شحنة غاز مسال مع 4 شركات عالمية بقيمة 2.2 مليار دولار فى اطار مناقصة أُجريت العام الماضى وبدأت فى تسلم أولى شحنات الغاز فى أبريل من العام ذاته عبر ميناء العين السخنة جنوب شرق القاهرة.

وأوضح تقرير حديث صادر عن وزارة البترول المصرية أن السعودية والامارات والكويت قاموا خلال العام المالي 2013/2014، وخلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالى الجارى، بتوريد الاحتياجات الاضافية للسوق المحلية من المشتقات البترولية بقيمة بلغت نحو 8.9 مليار دولار.

وتنقسم المساعدات النفطية المقدمة لمصر من دول الخليج بين السعودية بنحو 5 مليار دولار، و2.9 مليار دولار من الإمارات، ومليار دولار من الكويت، وقد ساهمت تلك الإمدادات الموردة من الدول العربية فى تلبية كامل الاحتياجات الإضافية.