صندوق الاستثمار الفلسطيني يفوز بجائزتين بالمركز الثاني ضمن الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للعام 2025

فاز صندوق الاستثمار الفلسطيني من خلال ذراعه في مجال الاستثمار المجتمعي "مؤسسة فلسطين للتنمية" بجائزتين بالمركز الثاني في الدورة الثامنة عشرة للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي أُعلن عنها في دبي، وذلك عن فئتي المؤسسات الاجتماعية والشراكات والتعاون، لتؤكد المؤسسة من جديد مكانتها الرائدة محلياً وعربياً في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وفازت مؤسسة فلسطين للتنمية بالمركز الثاني عن فئة المؤسسات الاجتماعية تقديرًا لبرامجها النوعية التي تجمع بين الأثر الاجتماعي والبعد التنموي المستدام، ومن أبرزها برنامج القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، وبرنامج سندات الأثر الإنمائي، وبرنامج غزة التمويلي، إلى جانب مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما حصدت المؤسسة المركز الثاني عن فئة الشراكات والتعاون من خلال برنامج سندات الأثر الإنمائي – التمويل بالنتائج – الذي يُنفَّذ بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، ويهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تأهيل وتدريب الشباب الفلسطيني في تخصصات مطلوبة، بما يعزز فرص تشغيلهم ويزيد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

ويساهم الصندوق في هذا البرنامج بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، مثل: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وصندوق الاستثمار التشيلي الفلسطيني. ويشترك الصندوق في هذا البرنامج كأول سندات أثر إنمائي مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني من قبل مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل"، وبتصميم من Social Finance UK وتنفيذ شركة البدائل التطويرية (DAI) لصالح وزارة المالية وبتمويل من البنك الدولي.

وشهدت الجائزة هذا العام مشاركة واسعة، حيث تقدّم 141 طلبًا من 109 مؤسسات تمثل 10 دول عربية، شكّل المتنافسون الجدد منهم 41% من إجمالي المشاركات، ما يعكس النمو المتواصل في اهتمام المؤسسات

العربية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والوعي المتزايد بأهمية الممارسات المستدامة في تحقيق التنمية طويلة الأمد.

وقال السيد إياد جودة، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "إن فوزنا بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي يجسّد التزام الصندوق العميق بمسؤولياته الوطنية والمجتمعية، ويبرهن على أن الاستثمار في الإنسان والمجتمع هو جزء أصيل من رسالتنا. فهذه الجائزة لا تمثل مجرد تقدير لمشاريع محددة، بل هي تتويج لنهج كامل في العمل التنموي الذي يعتمد على الشراكة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والقطاع الخاص".

وأضاف: "هذه الجائزة هي شهادة على قدرة المؤسسات الفلسطينية على المنافسة إقليميًا، وعلى تقديم نماذج عملية وملموسة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وهي أيضًا اعتراف عربي بالدور المحوري الذي تؤديه مؤسسة فلسطين للتنمية في تنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمار الفلسطيني الهادفة إلى تمكين المجتمع وتعزيز صموده واستدامة مؤسساته".

يُذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني ينفّذ من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية برنامجًا متكاملًا للمسؤولية المجتمعية يهدف إلى دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية والتنموية في مختلف القطاعات، إلى جانب دعم المؤسسات المحلية العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وقطاع غزة. ويولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بالمشاريع التي تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والطاقة والمياه، وبما يتكامل مع استراتيجيته العامة الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مستدام يعزز استقلالية القرار الاقتصادي الفلسطيني.

هذا وكان قد أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني في وقت سابق استراتيجية شاملة للأعوام الثلاثة القادمة، لكي تتلاءم مع الاحتياجات والمتطلبات التي برزت مؤخراً. وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من المحاور وهي: الاستثمار في قطاعات ملحّة وضرورية للتمكين الاقتصادي مثل البنية التحتية بما في ذلك قطاع المياه، والطاقة، والاتصالات وكذلك قطاع البنية التحتية للصناعة، وتعزيز الإنتاج الوطني من خلال النهوض بقطاع الصناعة والزراعة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات لرفع حصة المنتجات الوطنية في السوق الفلسطيني، وجذب وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية التي تستهدف التنمية، وتمكين بورصة فلسطين من الاستقرار، إلى جانب تعزيز حوكمة الصندوق وخلق بيئة عمل أكثر فعالية وبأقل الموارد.

وتُعد الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، التي أُطلقت عام 2008، من أوائل المنصات المتخصصة في تكريم التميّز المؤسسي في هذا المجال. بدأت الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ثم توسعت لتشمل مختلف الدول العربية، وأصبحت اليوم منصة عالمية مرموقة تُمثل معياراً عربياً للاستدامة المؤسسية والابتكار الاجتماعي، مستندة إلى أرقى المعايير الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة ومعايير مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI).