لقاء جماهيري في قلقيلية لبحث قرار مجلس الوزراء بشأن قطاع الكهرباء

رام الله-رايــة:

اكدت فعاليات قلقيلية على رفضها لقرار مجلس الوزراء القاضي بالزام الهيئات المحلية الانضمام الى شركات الكهرباء معتبرين انه لا مبرر ولا مسوغ للانضمام للشركات خاصة وان التجارب السابقة للعديد من الشركات اثبتت عجزها وفشلها وعدم قدرتها على مواجهة الازمات اضافة الى ما سيتحمله المواطن من اعباء مالية اضافية دون أن تعود عليه باي مردود او منفعة مشيرين ان شبكات الكهرباء المقامة في المدن والقرى والتجمعات السكانية هي ملكية خاصة للمواطنين المستفيدين من خدماتها وبالتالي فلا يحق لأي جهة كانت التصرف بها.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي دعت له بلدية قلقيلية لفعاليات ووجهاء وشخصيات وفصائل ومواطني المدينة لدعمها في موقفها الرافض للقرار والتباحث والتشاور والاتفاق على توصيات لرفعها الى مجلس الوزراء.

وشكر عثمان داود رئيس بلدية قلقيلية باسم المجلس البلدي المجتمع المحلي على تلبيتهم دعوة البلدية لمساندتها في رفضها للانضمام لشركات الكهرباء القائمة والتخلي عن هذا القطاع ، مؤكدا ان المجلس البلدي يعتمد على المجتمع المحلي في قرارته المصيرية لأنه يمثلهم ويعبر عنهم وعن رغباتهم وطلباتهم ، مشيرا الى ان خطوة رفض المجلس البلدي معززة  بدعم المجتمع المحلي ستوجه الى مجلس الوزراء.

وقال امين سر حركة فتح محمود ولويل، ان قطاع الكهرباء والخدمات الاخرى التي تقدمها البلدية لجمهور المواطنين هي حقوق طبيعية لهم ولا يحق لاحد المساس بها ولن نسمح كفصائل عمل وطني بتمرير هذا القرار وسنساند البلدية في رفضها للانضمام الى شركات كهرباء القائمة مطالبا الحكومة ومجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار لمصلحة المواطنين.

وناقش المجتمعون تفاصيل قطاع الكهرباء والاضرار المتوقعة على المدينة اذا ما تخلت البلدية عن هذا القطاع الحيوي مجمعين بدعم البلدية عدم التخلي عن هذا القطاع وبقائه تحت ادارة البلدية.